اختُتمت أعمال الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بسلسلة من القرارات الرامية إلى تعزيز التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي.
وكان البروتوكول قد أُعد استجابة للقضية العالمية المتمثلة في الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ. وتشير التقديرات المستقلة إلى أن الاتجار غير المشروع يستحوذ على حوالي 11٪ من سوق التبغ العالمي، وأن القضاء عليه يمكنه تعزيز الإيرادات الضريبية العالمية بحوالي 47,4 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وقد شارك ممثلون من 60 طرفاً في المداولات التي دارت في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر في جنيف. وشملت المواضيع المطروحة تدابير تعزيز تنفيذ التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع، وآليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية لدعم تنفيذ البروتوكول، والترخيص، وتدابير مراقبة سلسلة توريد منتجات التبغ.
وقال أندرو بلاك، رئيس أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالنيابة إن "البروتوكول هو أكثر من مجرد معاهدة، إنه إطار عمل منسق يزود الأطراف بأدوات لإغلاق الباب أمام الاتجار غير المشروع."
"والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ليس جريمة بلا ضحايا. فهو يسلب الحكومات موارد حيوية، ويقوض الصحة العامة، ويُضعف أسس التنمية المستدامة. كما أنه يغذي الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة. ولا يمكننا السماح لأولئك الذين يحققون أرباحاً من الاتجار غير المشروع بالتبغ بالهروب من العدالة."
"وإننا لنشعر بالامتنان لجميع الأطراف على تعاونها أثناء المفاوضات التي دارت في اجتماع الأطراف."
وقد اعتمدت الأطراف قراراً يدعو أمانة الاتفاقية إلى الاضطلاع، بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعملية تتمثل في رسم خريطة للبيانات القائمة عن مضبوطات التبغ ومنتجات التبغ ومعدات التصنيع. وسيُستخدم هذا في إثراء عملية اتخاذ القرار بشأن التصدي للاتجار غير المشروع.
واتفقت الأطراف على إنشاء فريق عامل للبحوث المُسندة بالبيّنات، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال تدابير المكافحة، وأفضل الممارسات، ودراسات الحالة ذات الصلة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأنشئ فريق عامل ثان لتحديد الممارسات الجيدة، وإعداد تقرير عن الآليات الفعالة لتعزيز المساعدة والتعاون في مجال التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
واعتُمد أيضاً قرار يدعو الأطراف إلى تكثيف الجهود الرامية إلى رصد وجمع رسوم الترخيص؛ ويمكن فرض هذه الرسوم على الرخص واستخدامها لدعم إدارة نظام الترخيص وإنفاذه بفعالية، أو لأغراض الصحة العامة أو أي أنشطة أخرى ذات صلة. وحُثت الأطراف أيضاً على التعاون فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتوفير التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في تنفيذ التدابير المتعلقة بالترخيص.
وأخيراً، أُعلن أن فانواتو هي أحدث بلد ينضم إلى البروتوكول، لتصبح الطرف الحادي والسبعين.
ملاحظات للمحررين
يشكل بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ معاهدة دولية معتمدة بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية). وقد اعتُمد البروتوكول بتوافق الآراء في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أثناء الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية في سيول بجمهورية كوريا. ويستند البروتوكول إلى المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية ويكمّلها، وتتناول هذه المادة وسائل التصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وهو جانب رئيسي لسياسة شاملة لمكافحة التبغ.
وقد أُعد البروتوكول استجابة لتزايد الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على المستوى الدولي، الذي يشكّل تهديداً خطيراً للصحة العامة. فالاتجار غير المشروع يزيد من إتاحة منتجات التبغ والقدرة على تحمل تكاليفها، مما يؤجج وباء التبغ ويقوض سياسات مكافحة التبغ. كما أنه يسبب خسائر طائلة في الإيرادات الحكومية، ويسهم في الوقت نفسه في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
واجتماع الأطراف يعمل بوصفة الجهاز الرئاسي لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وقد عُقدت الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في جنيف، بسويسرا، في مقر منظمة الصحة العالمية في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.