بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2023، تنضمّ أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) إلى مناصري الصحة العامة في جميع أنحاء العالم من أجل الدعوة إلى وضع حد لإهدار الأراضي المنتِجة في زراعة التبغ واستبدالها بمحاصيل مستدامة.
وتشير أفضل التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 ملايين هكتار (10 ملايين فدان) من الأراضي في العالم تُخصَّص لزراعة التبغ، وهو محصول يضرّ بصحة المزارعين وأُسرهم والمستهلكين على حد سواء. وتتجاوز مساحة تلك الأراضي مساحة رواندا. ومن شأن حملة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2023 أن تشجّع الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات لدعم المزارعين في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة كفيلة بتحسين الأمن الغذائي والتغذية.
وتهدف الحملة إلى مساعدة ما لا يقل عن 000 100 مزارع على الانتقال من إنتاج التبغ إلى بدائل مراعية للبيئة.
وهذه الأهداف راسخة في المادة 17 من اتفاقية المنظمة الإطارية – بشأن بدائل زراعة التبغ المجدية اقتصادياً - والمادة 18، التي تتناول حماية البيئة وصحة الأفراد المتأثرين بزراعة التبغ.
ويقدم مركز المعارف المتعلقة بالمادتين 17 و18 من اتفاقية المنظمة الإطارية في البرازيل المساعدة والدعم التقني بشأن أفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ هاتين المادتين إلى أطراف الاتفاقية البالغ عددها 182 طرفاً. وييسّر مركز المعارف تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الأطراف في هذه المجالات الرئيسية، حيث يقدم إليها المساعدة في تنفيذ الاتفاقية.
كما سيدعم اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2023 الجهود الرامية إلى مكافحة التصحّر والتدهور البيئي عن طريق السعي إلى الحد من زراعة التبغ، وسيفضح أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تعرقل التحول إلى سبل عيش مستدامة. وقد سعت دوائر الصناعة بشراسة إلى تقويض اتفاقية المنظمة الإطارية وإفشالها من خلال التدخّل في تنفيذ التدابير المنقذة للأرواح التي من شأنها أن تضرّ بأرباحها.
وغالباً ما يُطلق على التبغ اسم المحصول النقدي، بيد أن العائدات التي يدرّها لا يستفيد منها المزارعون. ويوفّر مصنعو التبغ البذور وغيرها من المواد للمزارعين ثم يخصمون تكاليفها من مدفوعاتهم النهائية، مستغلين بشكل غير عادل ضعف الموقف التفاوضي للمزارعين. أما أولئك الذين يعملون في مزارع أُسرية صغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث توجد مساحات واسعة من الأراضي المكرّسة لزراعة التبغ، فهم فقراء عموماً. ويتفاقم فقرهم بفعل المحصول الذي يزرعونه، مما يسفر عن العديد من الأعباء الإضافية، بما فيها الأمراض المرتبطة بالتبغ مثل داء التبغ الأخضر الناجم عن ملامسة أوراق التبغ الخام.
ويجري الاستعانة بالبحوث المسندة بالبيّنات لمساعدة صغار المزارعين على أرض الواقع في أماكن مثل كينيا، حيث تسبّبت زراعة التبغ في تدمير البيئة المحلية. ويعمل المنتجون ومجموعات المنتجين المحليين، على سبيل المثال، في إطار مشروع "مزارع خالية من التبغ" الذي تقوده المنظمة من أجل استخدام الأراضي في زراعة محاصيل أوفر صحة وأكثر استدامة. وأصبح العديد من المشاركين في ذلك المشروع يزرعون الآن حبوباً غنية بالحديد. وتساعد هذه المحاصيل على توفير حياة كريمة للمزارعين، وفي الوقت نفسه استعادة الأراضي الزراعية التي تضررت من جراء زراعة التبغ.
وفي حين انخفضت مساحة الأراضي المخصّصة لزراعة التبغ بنسبة 16٪ في جميع أنحاء العالم خلال الأعوام الثمانية عشر التي أعقبت بدء العمل باتفاقية المنظمة الإطارية في عام 2005، فإنها قد زادت بشكل كبير في أفريقيا. ويعتبر العديد من البلدان في أفريقيا من كبار منتجي التبغ.
وتعكف أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية حالياً على إطلاق مجموعة أدوات لمساعدة الأطراف في العمل البالغ الأهمية المتمثل في تنفيذ المادة 17 من الاتفاقية.
.jpg?Status=Master&sfvrsn=d2f0db93_21)
.jpg?Status=Master&sfvrsn=b322ec70_31)