احتشد هنا اليوم أكثر من 1400 مندوب لبدء المداولات حول تسريع العمل على مكافحة التبغ، في افتتاح الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وقد تُوِّج يوم الافتتاح بحوار استراتيجي رفيع المستوى يستعرض عقدين من التقدم المُحرز في إطار الاتفاقية، التي تُعرف أيضاً باسم اتفاقية المنظمة الإطارية، والتي تُعد أول معاهدة جرى التفاوض عليها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية (المنظمة)، وواحدة من المعاهدات التي كان اعتمادها الأسرع والأوسع نطاقاً في تاريخ الأمم المتحدة.
وبدأ المندوبون من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني – ممثلين 162 طرفاً في اتفاقية المنظمة الإطارية – المناقشات حول طيف واسع من التدابير للحد من تعاطي التبغ الذي يقتل أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً، ولحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن إنتاج التبغ وتعاطيه ونفاياته.
وقال أندرو بلاك، القائم بأعمال رئيس أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية "تتيح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف الفرصة أمام الأطراف للنظر في القضايا المهمّة التي تشمل التدابير الاستشرافية لمكافحة التبغ، وحماية البيئة، والمسؤولية، والتدابير الرامية إلى منع استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرّض لدخان التبغ والحد من ذلك".
وأضاف أن "أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية ترحّب بجميع الأطراف والمراقبين في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف من أجل تعزيز التعاون الدولي والمضي قدماً بالعمل العالمي على التصدي لوباء التبغ العالمي".
وفضلاً عن الحوار الاستراتيجي الذي استعرض التقدم المُحرز في مكافحة التبغ في العشرين عاماً منذ بدأ نفاذ اتفاقية المنظمة الإطارية، تناول اجتماع مائدة مستديرة وزاري نظمته حكومة بلجيكا القضية الملّحة المتعلقة بإدمان النيكوتين بين الشباب وكيفية منعه في ظل الانتشار الكبير للسجائر الإلكترونية وسائر منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة وتسويقها. وركّزت المناقشات التي تناولها اجتماع الطاولة المستديرة على النهوج الوطنية والدروس المستفادة والدور الذي يمكن أن تؤديه اتفاقية المنظمة الإطارية في معالجة هذه المشكلة.
كما تضمن اليوم الأول استهلال التقرير المرحلي العالمي لعام 2025 عن تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهو تقرير تصدره أمانة الاتفاقية كل سنتين بالاستناد إلى تحليل التقارير المقدمة من الأطراف بشأن تنفيذهم للاتفاقية، بما في ذلك إنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها في عملهم التنفيذي.
وتتمثل القيود والعقبات التي واجهها الأطراف والتي أشار إليها الأطراف أكثر ما أشاروا في نقص الموظفين والموارد البشرية، وعدم كفاية الموارد المالية، وتدخل دوائر صناعة التبغ وحلفائها.
وسوف تنظر الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف التي تُعقد تحت شعار "عشرون سنة من التغيير - لتوحيد الأجيال من أجل مستقبل خالٍ من التبغ"، في طيف واسع من المسائل التي ستؤثر على التنفيذ المستقبلي لاتفاقية المنظمة الإطارية من قبل أطرافها وعلى عمل أمانة الاتفاقية. وتشمل تلك المسائل ما يلي:
- تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ (المادتان 9 و10 من اتفاقية المنظمة الإطارية)؛
- وتنفيذ المادة 19 من اتفاقية المنظمة الإطارية: المسؤولية؛
- والتدابير الاستشرافية لمكافحة التبغ (المادة 2-1 من اتفاقية المنظمة الإطارية)؛
- وحماية البيئة وصحة الأفراد (المادة 18 من اتفاقية المنظمة الإطارية)؛
- واتخاذ تدابير لمنع استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرّض لدخان التبغ والحد من ذلك، وحماية هذه التدابير من المصالح التجارية وغيرها من المصالح الراسخة لدوائر صناعة التبغ في ظل سردية صناعة التبغ حول "تخفيف الضرر" (المادتان 5-2(ب) و5-3 من اتفاقية المنظمة الإطارية).
وسوف تلي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ التي ستُعقد في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ملاحظات للمحرّري:
يمثل مؤتمر الأطراف الجهاز الرئاسي لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية)، ويضم جميع أطراف الاتفاقية. ويستعرض مؤتمر الأطراف تنفيذ الاتفاقية بانتظام ويتخذ القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذها الفعّال.
وتُعد اتفاقية المنظمة الإطارية أول معاهدة جرى التفاوض عليها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية. وقد اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في 21 أيار/ مايو 2003 وبدأ نفاذها في 27 شباط/ فبراير 2005. وقد أضحت منذ ذلك الحين واحدة من المعاهدات التي كان اعتمادها الأسرع والأوسع نطاقاً في تاريخ الأمم المتحدة، حيث انضم إليها 183 طرفاً. وقد وُضعت اتفاقية المنظمة الإطارية استجابة للتفشي العالمي لوباء التبغ، وهي معاهدة تستند إلى البيّنات وتعيد تأكيد حق جميع الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة. وتمثل الاتفاقية علامة فارقة على الطريق صوب تعزيز الصحة العامة، وتوفر أبعاداً قانونية جديدة للتعاون الصحي الدولي.