توجه أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) تحذيراً إلى الحكومات والجمهور من أن دوائر صناعة التبغ تكثف جهودها الرامية إلى التدخل في عمل مؤتمر الأطراف، وهو الهيئة المقررة في المعاهدة، وذلك لتقويض التدابير العالمية لمكافحة التبغ.
وتمثل اتفاقية المنظمة الإطارية أول معاهدة دولية جرى التفاوض عليها برعاية المنظمة، وهي واحدة من أسرع معاهدات الأمم المتحدة اعتماداً على أوسع نطاق في التاريخ. ويبلغ مجموع الأطراف في الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ قبل 20 عاماً مضت 183 طرفاً.
وستعمل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف، التي ستعقد في الفترة من 17 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر في جنيف، سويسرا، على الجمع بين الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز تحقيق أهداف اتفاقية المنظمة الإطارية، بما يشمل مناقشة تدابير الوقاية من إدمان النيكوتين، وحماية البيئة وصحة الأفراد، من بين أمور أخرى.
أمّا اجتماع الأطراف الذي سيعقد في جنيف، سويسرا، في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فهو بمثابة الجهاز الرئاسي لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وهو معاهدة دولية دخلت حيز النفاذ في عام 2018 ويضم 71 طرفاً في عضويته. وستنظر الأطراف أثناء انعقاد اجتماع الأطراف في اتخاذ مجموعة تدابير رامية إلى تشكيل مستقبل البروتوكول ودوره في التخلص من أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وتحدث السيد أندرو بلاك القائم بأعمال رئيس أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية قائلاً: "إن الاستراتيجيات المتنوعة التي تتبعها دوائر صناعة التبغ بما يتراوح بين ممارسات الضغط ومحاولات الاستغلال الصريحة للوفود هي أساليب ملتوية تثير قلقاً بالغاً. وهذه الأساليب هي ليست ممارسات ضغط فحسب؛ بل هي استراتيجية متبعة عمداً في محاولة لعرقلة عملية التوصل إلى توافق في الآراء وتقويض التدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ المعاهدة، علماً بأن تدخل دوائر صناعة التبغ يشكل واحداً من أكبر القيود والعقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية. وتشدد الأمانة في تشجيعها للأطراف وفئات المجتمع المدني وسائر الجهات صاحبة المصلحة العاملة من أجل دعم جهود مكافحة التبغ على أن تتخذ دوماً موقف الحيطة والحذر إزاء الأساليب الملتوية التي تتبعها دوائر صناعة التبغ في نشر المعلومات المغلوطة. وتنص اتفاقية المنظمة الإطارية على التزامات تقضي بتنفيذ الحكومات للمادة 5-3 من الاتفاقية بالكامل، والتي تشترط حماية سياسات الصحة العامة من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ."
ووردت بينات من جهات فاعلة مستقلة في المجتمع المدني، ومنها جهات تتمتع بصفة مراقب لدى مؤتمر الأطراف، تثبت أن تدخلات دوائر صناعة التبغ تشمل ما يلي:
- الاستحواذ السياسي: محاولة وضع جهات فاعلة متعاطفة مع دوائر صناعة التبغ في الوفود الوطنية أو التأثير على خياراتها لتغيير مسار المفاوضات.
- الجماعات العاملة في الواجهة والأصوات "المستقلة": المنظمات الممولة من دوائر صناعة التبغ التي تتظاهر بأنها جماعات تجارية أو علمية أو جماعات مستهلكين لممارسة ضغوط على الوفود.
- استغلال الجوانب العلمية: رعاية بحوث مضللة أو الترويج لإجرائها للتشكيك في التدابير المجربة لمكافحة التبغ.
- الخطابات الاقتصادية: ممارسة ضغوط على وزارتي المالية والتجارة من خلال إطلاق مزاعم مضللة بشأن الوظائف والزراعة والإيرادات الضريبية.
- اختراق الثغرات: محاولة الحصول على صفة مراقب لدى مؤتمر الأطراف أو المشاركة في الأحداث التي يقيمها المؤتمر للتأثير على ما يُجرى من مناقشات.
وتعكس هذه الأساليب الملتوية تلك الموثقة في المؤشر العالمي لتدخل دوائر صناعة التبغ الذي يقدم تقارير عن تدخلات تلك الدوائر على صعيد العالم.
وبذا تحث أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية جميع الأطراف على القيام بما يلي:
1- التنفيذ الكامل للمادة 5-3 من اتفاقية المنظمة الإطارية ومبادئها التوجيهية بشأن التنفيذ، والتي تحمي جميع أجهزة الحكومة من تأثير دوائر صناعة التبغ.
2- حماية مؤتمر الأطراف من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ بما يتماشى مع الغرض 3-1-3 من الاستراتيجية العالمية لتسريع وتيرة مكافحة التبغ: النهوض بالتنمية المستدامة عن طريق تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية للفترة 2019-2030، وبما يشمل حماية المؤتمر أثناء التحضير لتشكيل الوفود القطرية.
3- ضمان عدم مشاركة دوائر صناعة التبغ أو الأشخاص المنتسبين إليها في الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف.
4- رفض أي تمويل مقدم من دوائر صناعة التبغ أو إقامة شراكات معها، بما يشمل رفض التمويل والشراكات من أجل الاضطلاع بأنشطة مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف أو الوفود الوطنية.
5- إطلاع الوزارات غير المعنية بالصحة على الأساليب الملتوية لدوائر صناعة التبغ والالتزامات المنصوص عليها في المادة 5-3 من الاتفاقية.
6- الاستفادة من أدوات الرصد المتاحة مثل المؤشر العالمي لتدخل دوائر صناعة التبغ لكشف ممارسات التدخل.
ملاحظات للمحررين
يمثل مؤتمر الأطراف الجهاز الرئاسي لاتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية)، ويضم جميع الأطراف في الاتفاقية. ويستعرض مؤتمر الأطراف تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية ويتخذ القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذها بفعالية.
وتضطلع الأطراف البالغ عددها 183 طرفاً في الاتفاقية - والتي تمثل نسبة تزيد على 90٪ من سكان العالم – بإنجاز عمل جماعي لتعزيز جهود مكافحة التبغ والنهوض بها.
وستنظر الأطراف، أثناء انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف في جنيف، سويسرا، في الفترة من 17 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، في طائفة واسعة من التدابير التي ستشكل مستقبل اتفاقية المنظمة الإطارية ودورها في مكافحة وباء التبغ العالمي.
--
أمّا الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف التي ستُعقد في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فهي بمثابة الجهاز الرئاسي لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ - وهو معاهدة دولية دخلت حيز النفاذ في عام 2018.
ويتمثل هدف البروتوكول، الذي يضم 71 طرفاً في عضويته، في القضاء على أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بواسطة مجموعة منسقة من التدابير التي تنفذها البلدان بالتعاون مع بعضها البعض.
وستنظر الأطراف أثناء انعقاد الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف في طائفة من التدابير الرامية إلى تشكيل مستقبل البروتوكول ودوره في مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
إجراءات التسجيل
الرجاء ملاحظة أن الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة لا يلزم اعتمادهم لحضور الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف ولا الدورة الرابعة لاجتماع الأطراف. ويُرجى من الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة ممّن يرغبون في حضور مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف شخصياً التفضل بإخطار أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بحضورهم بالاتصال على عنوان البريد الإلكتروني التالي: mediafctc@who.int.
كما يُرجى ملاحظة أنه يلزم اعتماد المراسلين غير المعتمدين لدى الأمم المتحدة من الراغبين في تغطية وقائع الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الرابعة لاجتماع الأطراف.
ويتعين التسجيل لحضور دورتي مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف بما يتماشى مع السياسات التي تتبعها حالياً الأمم المتحدة بشأن اعتماد موظفي وسائط الإعلام لدى جمعية الصحة العالمية، ووفقاً لقراري مؤتمر الأطراف واجتماع الأطرافFCTC/COP8(12) وFCTC/MOP1(15)