الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
الدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية،
السيد فرناندو ياكومي، رئيس اجتماع الأطراف؛
المندوبون والأصدقاء؛
مرحباً بكم في هذا اليوم الأول من الدورة الثانية لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
يجب عليّ أن أبدأ هذا الخطاب بأن أشكرك يا دكتور تيدروس على التزامك المستمر بالبروتوكول. لقد كان لجهودك الشخصية دور فعّال في تحفيز الأطراف على الأخذ بالبروتوكول ليبدأ نفاذه في عام 2018، ونحن جميعاً ممتنون لدعمك المستمر.
وبطبيعة الحال، يسُرّنا أيضاً أن نحصل على دعم منظمة الجمارك العالمية، كما علمنا من الكلمات الطيبة للدكتور ميكوريا.
وأود أن أشكر جميع الأطراف الحاضرة في هذه الدورة لاجتماع الأطراف - اجتماعنا الثاني الذي يجري هذه المرة في إطار افتراضي. وبفضل الخبرة المكتسبة من دورة الأسبوع الماضي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والدعم التقني المستمر لزملائنا في المنظمة، نتطلع إلى دورة مثمرة تُسمع فيها أصوات الأطراف وأصحاب المصلحة عالية وواضحة، على الرغم من المشكلات التقنية التي قد تصادفنا من حين إلى آخر.
وإذ أرحب بتسعة وخمسين طرفاً من الأطراف في البروتوكول، تشير مشاركتها القوية اليوم إلى التزامها بأهدافنا المشتركة، أود أيضاً أن أرحب بغانا التي صدّقت مؤخراً على المعاهدة. ومازلنا الآن في انتظار بدء نفاذ المعاهدة في غانا، لكننا نقدم تهانينا القلبية!
واسمحوا لي أيضاً أن أعرب عن تقديري للدول غير الأطراف، الحاضرة معنا بصفة المراقب إلى جانب سائر أصحاب المصلحة الكرام. نحن نقدر دعمكم بالتأكيد، وبالنسبة إلى المراقبين الأطراف في الاتفاقية، نأمل في أن نرحب بكم قريباً بوصفكم أطرافاً في البروتوكول.
ومع بدء مناقشاتنا هذا الأسبوع، دعونا نركّز للحظة على موضوع هذه الدورة، ألا وهو تنفيذ البروتوكول. وكما نعلم جميعاً، تدعم هذه المعاهدة تحقيق أهداف اتفاقية المنظمة الإطارية لمكافحة التبغ، من أجل حماية سكان العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة التي تترتب على تعاطي التبغ.
وللبروتوكول، بطبيعة الحال، دور مهم في حماية مجتمعاتنا واقتصاداتنا من الأثر المدمر للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الذي يساعد على الإبقاء على جذوة وباء التبغ مشتعلة. ولكي نحقق مستقبلاً صحياً خالياً من التبغ، يجب ألا نكتفي بالتصدي للضرر الذي تسببه جميع منتجات التبغ، بل وأن نضع أيضاً ضوابط لاقتفاء أثر الاتجار غير المشروع الذي قد يقوض التقدم العالمي الذي نحرزه في تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية، والقضاء عليه.
وتُعد جميع منتجات التبغ ضارة، إذ تودي بحياة 50% على الأقل من مستخدميها وتزيد من خطر الإصابة بالمرض. ولكن في حال الاتجار غير المشروع بها، تُصاب اقتصاداتنا أيضاً بالضرر نتيجة لتحويل الإيرادات الضريبية المحتملة، التي تشكّل دعماً مالياً تمس الحاجة إليه لمساعدة الأطراف في جهودها الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد-19.
ويدعمنا البروتوكول أيضاً في المسائل المرتبطة بسلامتنا وأمننا. ومن المسلم به أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يرتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تستمد من خلاله الإيرادات اللازمة لأنشطتها. والواقع أن لدينا أسباباً كثيرة للعمل معاً على تعزيز فعّالية البروتوكول.
ومازال البروتوكول معاهدة حديثة ويتعيّن إنجاز العمل لتحديد الأولويات والمشاركة في محاولة الوقوف على كيفية التنفيذ عبر الحدود على النحو الأفضل. وأنا على ثقة من أن دورتنا هذا الأسبوع ستُسفر عن الإرشادات التي نحتاج إليها للمضي قدماً في عملنا.
وخلال الفترة التي امتدت منذ الدورة الأولى لاجتماع الأطراف في عام 2018، أُعد عدد من التقارير التي ستساعد على تعزيز عملنا بشأن القضايا المهمة، بما في ذلك نُظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، والمساعدة والتعاون، والنظر في استراتيجية بشأن آليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية للتوسّع في تنفيذ البروتوكول.
وخلال هذه الدورة لاجتماع الأطراف، ستدور أيضاً مناقشة حول خطة لإنشاء صندوق استثمار ابتكاري، قد يُشكّل عاملاً محتملاً لمساعدتنا على إطلاق العنان للقوة الحقيقية للبروتوكول في المستقبل.
واسمحوا لي ونحن نبدأ الآن في العمل، أن أذكركم بحقيقتين بارزتين ينبغي أن يوجّها قراراتنا وأن يعززا تصميمنا على تنفيذ البروتوكول بنجاح.
إن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية انخفاضاً كبيراً. فوفقاً للتقديرات يصل المبلغ المفقود على الصعيد العالمي إلى 47 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وعلاوة على ذلك، فإننا نعلم أن دوائر صناعة التبغ تحاول تضليل الحكومات باستخدام حجة الاتجار غير المشروع لمعارضة اعتماد التدابير الشديدة الفعّالية لمكافحة التبغ، مثل زيادة الضرائب على التبغ. فالامتناع عن زيادة الضرائب ليس هو الحل. بل تنفيذ البروتوكول هو الحل. وينبغي أن تتمثل استجابة الأطراف في وضع استراتيجية شاملة للأخذ أخذاً تاماً بأحكام البروتوكول من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع.
ويجب علينا أن نعمل معاً في مهمة القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وإني أتطلع إلى مواصلة جهودنا هذا الأسبوع في سبيل وضع الآليات وتوليد الزخم اللذين نحتاج إليهما للمضي قدماً واستكمال هذه الحلقة الحيوية التي تصل بنا إلى مستقبل صحي خال من التبغ.
شكراً لكم.