السيد فرناندو ياكومي، رئيس اجتماع الأطراف، وأُختي أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة الأمانة،
السادة الضيوف الموقّرون، والزملاء والأصدقاء الأعزاء،
إنه لشرف لي أن أكون هنا وأن أُشارك لأول مرة في اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
إن البروتوكول يُشكّل أداة حيوية أخرى لتحقيق رؤية اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
ويسُرني أن أرى الزيادة المستمرة في عدد الأطراف بانضمام غانا. فالبروتوكول يزداد قوة مع كل طرف جديد يُضاف إليه.
وأنا آسف لأنني لم أتمكن من حضور دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية في الأسبوع الماضي.
وقد علمت أنها كانت دورة ناجحة للغاية حضرها عدد قياسي من الأطراف.
وأُرحب بقراركم بشأن استهلال صندوق استثمار ابتكاري لدعم تنفيذ الاتفاقية.
كما أُرحب بالإعلان بشأن اتفاقية المنظمة الإطارية والتعافي من جائحة كوفيد-19 الذي اقترحته جمهورية إيران الإسلامية، وشاركت في رعايته مجموعة كبيرة من الأطراف، من أجل التأكيد على ضرورة حماية سياسات الصحة العامة من دوائر صناعة التبغ.
وفي حين أنه مازال أمامنا شوط نقطعه في سبيل القضاء على الجائحة، فإن تدابير مكافحة التبغ يجب أن تكون جزءاً من التعافي، ولاسيما زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
فلو كان التبغ فيروساً، لكان قد أطلق عليه منذ زمن بعيد مسمى الجائحة، ولكان العالم قد حشد كل الموارد لدحره.
ولكنه صار بدلاً من ذلك، مشروعاً تجارياً يستثمر مليارات الدولارات ويستفيد من الموت والمرض، ويفرض تكاليف باهظة على النُظم الصحية، ويتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة للإنتاجية المفقودة.
وتُعد الضرائب الأداة الواحدة الأشد فعّالية للحد من تعاطي التبغ، ولكن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض فعاّلية السياسات الضريبية.
وتؤدي منتجات التبغ غير المشروعة أيضاً إلى تفاقم أوجه عدم المساواة، لأنها غالباً ما تكون أرخص وأسهل منالاً بالنسبة إلى المجموعات السكانية السريعة التأثر، مثل الشباب.
ويُعد القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هدفاً مهماً من أهداف الصحة العامة، تمتد فوائده إلى العديد من مجالات التنمية الأخرى.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن القضاء على الاتجار غير المشروع من شأنه أن يخفض استهلاك السجائر بنسبة 2% تقريباً، وأن يزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 11% في المتوسط.
وتبلغ الإيرادات الضريبية العالمية المحتملة الناتجة عن القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ 47 مليار دولار أمريكي سنوياً تقريباً.
وينشأ الاتجار غير المشروع بالتبغ عن طيف واسع من الأسباب، بما في ذلك مواطن الضعف في الحوكمة والتنظيم، والفساد، وعدم كفاية القدرة على الإنفاذ، وشبكات الجريمة المنظمة.
ويتطلب وقفه نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات وتعاوناً دولياً، ويوفّر البروتوكول الأساس القانوني لذلك.
ويُشكّل البروتوكول أداة قوية، ولكنه مثله في ذلك مثل أي أداة، لا تتحقق قوته إلا إذا استعملناه.
وأدعو جميع الأطراف في البروتوكول والشركاء في التنمية إلى الاستفادة من إمكاناته الكاملة والعمل معاً على معالجة هذه المشكلة التي لا تعترف بالحدود.
وتظل المنظمة ملتزمة بدعم جميع البلدان في القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والحد من تعاطي التبغ.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشرنا نسخة مُحدّثة من الدليل التقني للمنظمة بشأن سياسات وإدارة الضرائب على التبغ.
ونواصل العمل مع البلدان لتنفيذ تدابير اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
ويُشير الإصدار الأخير لتقرير المنظمة عن وباء التبغ العالمي إلى أنه حتى أثناء جائحة كوفيد-19، استمر التقدم في مكافحة التبغ.
فهناك الآن 5,3 مليارات شخص مشمولين بواحدة من الممارسات الفُضلى في مكافحة التبغ، بما في ذلك زيادة الضرائب على التبغ.
ومع ذلك، مازال أمامنا طريق طويل، فستستمر شركات التبغ في كل الحيل المتاحة للدفاع عن الأرباح الهائلة التي تجنيها من بيع بضائعها المميتة.
أشكركم جميعاً على التزامكم بالقضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ، وعلى التقدم بنا خطوة أخرى تدنو بنا من المستقبل الخالي من التبغ.
شكراً لكم.