- معالي وزير المالية في الجبل الأسود، السيد نوفيكا فوكوفيتش
- معالي نائبة وزيرة الصحة في بنما الدكتورة إيفيت بٍريو أكي
- رئيسة هيئة مكتب اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، السيدة هيكالي جيمومي
- نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، السيدة ميليسا فلي
- معالي الوزراء ورؤساء الوفود،
المشاركون الكرام:
مساء الخير. دعوني أكرّر خالص شكري لكل من أمكن بفضله إقامة هذا الحدث في هذه المدينة الرائعة.
لقد مر أكثر من خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول، ولا شك أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير شديد على البروتوكول، حيث تفشت في الوقت نفسه الذي بدأ فيه تنفيذه.
ولحسن الحظ أن الأطراف بدأت الآن في تسريع وتيرة تنفيذ البروتوكول، ولذا يمكننا أن نرى أن التقدُّم قد أُحرز حتى في ظل هذه الظروف.
فهناك 68 طرفاً في البروتوكول، يشرفني أن أرحب بآخر الأطراف التي انضمت إليه، وهي: باراغواي، وبولندا، وجمهورية مولدوفا، ورواندا.
دعونا نرحب بهم، من فضلكم.
ولكننا حين نتذكّر اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ تضم 183 طرفاً، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأطراف في البروتوكول، ندرك أننا نحتاج إلى انضمام المزيد من الأطراف.
وإذ أضع ذلك نصب عيني، أشجع جميع البلدان الحاضرة اليوم والتي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكول، على النظر في الانضمام إليه.
وأود أن أُذكِّر بأن أي تكلفة تترتب على الانضمام إلى البروتوكول هي في الحقيقة استثمار.
ومن شأن هذا الاستثمار أن يعود بفوائد ضخمة، وليست فوائد صحية فقط، بل وفوائد مالية أيضاً، نظراً إلى الخسائر الاقتصادية الضخمة التي يتسبب فيها الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة 14 من المادة 8 من البروتوكول المتعلقة باقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، على أنه يجوز لكل طرف أن يطالب دوائر صناعة التبغ بتحمل أي تكاليف ناتجة عن التزامات ذلك الطرف بموجب هذه المادة.
ودعوني أذكركم أيضاً بالفقرة 12 من المادة نفسها، التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ الالتزامات المسندة إلى أي طرف من قبل دوائر صناعة التبغ أو تفويضها إليها.
وفيما يتعلق بالتقدُّم المُحرز حتى الآن، أبلغ المزيد من الأطراف بأنها نفذت بعض العناصر على الأقل من العناصر اللازمة بموجب البروتوكول لنظام لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، أو بأنها في طريقها إلى ذلك.
ووفقاً لمتطلبات استراتيجية آليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية لدعم تنفيذ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وضعت الأمانة منهجية لإجراء تقييم الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البروتوكول وأخضعت هذه المنهجية للتجربة.
وأود بشكل خاص أن أشكر حكومات الأطراف التي شاركت في هذه العملية، وهي: الكونغو، والغابون، وغانا، والجبل الأسود، وبنما، وباراغواي، والسنغال.
وأود أيضاً أن أشكر الجهات المانحة المتمثلة في النرويج والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على إسهاماتهما السخية التي أتاحت ذلك.
ويتمثل أحد المعالم البارزة الأخرى في استهلال المرحلة الأولى من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات، الذي يُعد عنصراً رئيسياً من عناصر النظام العالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ.
وبعد مرحلة تجريبية تشارك فيها الأطراف في فريق العمل المعني بتحديد المنشأ واقتفاء الأثر، ستُتاح هذه المنصة لجميع الأطراف في البروتوكول.
وستعمل هذه المنصة أيضاً على حماية سلسلة الإمداد والمساعدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع، حيث ستتمكن الأطراف من مشاورة الأطراف الأخرى وتلقي المعلومات منها، ومن ثم تعزيز التعاون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، أعدَّت الأمانة ثلاث قواعد بيانات أخرى لمساعدة الأطراف في هذا الصدد - واحدة بشأن الخبراء، وواحدة للمساعدة الإدارية المتبادلة، وواحدة للمساعدة القانونية المتبادلة.
وسوف تصلكم قريباً معلومات عن المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات وقواعد البيانات، ونحن نعوِّل على استجابتكم السريعة بتوفير المعلومات التي نحتاج إليها لضمان البدء السريع لتشغيل هذه المنصات.
وأود أن أشير أيضاً إلى العمل الذي ننفذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز أهمية البروتوكول للتنمية المستدامة، ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان زيادة إتاحة البيانات للاسترشاد بها في قرارات الأطراف واستراتيجياتها.
ونجري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، محادثات مع الإنتربول لتعزيز التعاون بيننا، في أعقاب الأخبار السارة التي تفيد بأن الإنتربول لم يعد يتلقى التمويل من دوائر صناعة التبغ.
وكما قلت في البداية، على الرغم من كل التحديات، فقد أُحرِز تقدم.
ولكن…
نعم، تلك الكلمة الصغيرة المزعجة مرة أخرى ...
على الرغم من أننا نشهد تقدماً في تنفيذ نُظُم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، فإن ما يقرب من نصف الأطراف في البروتوكول لم ينفذها تنفيذاً شاملاً، في حين يُعد ذلك من أهم التدابير الواردة في البروتوكول.
وما يدعو للأسف أن العديد من مجالات البروتوكول الأخرى شهدت قدراً ضئيلاً للغاية من التقدُّم ولذا سيسعى اجتماع الأطراف خلال هذه الدورة، إلى إحراز التقدم بشأن المسائل الرئيسية لتنفيذ البروتوكول؛ مثل وضع خريطة طريق لإجراء البحوث المسندة بالبيِّنات؛ والسعي إلى تحسين أداة الإبلاغ.
وهنا أود أن أُسلِّط الضوء على مسألتين، وهما: التحسينات في أداة الإبلاغ والجوانب المالية.
فالبيانات المتاحة عن الاتجار غير المشروع أقل كثيراً من البيانات التي نحتاج إليها لإرشاد استراتيجياتنا، ولذا يلزم توحيد الجهود لمساعدتنا على تحسين البيانات المتاحة كماً وكيفاً من أجل صنع القرارات.
وفيما يتعلق بالتمويل، يتعين علي أن ألفت انتباهكم إلى عدد من النقاط.
يزيد عدد الأطراف المتأخرة في سداد اشتراكاتها في البروتوكول على تلك المتأخرة في سداد اشتراكاتها في الاتفاقية، بمعدل تناسبي.
وإنني بالتأكيد أدرك مدى صعوبة الأوقات التي مرت بها الأطراف والجهود التي بذلتها من أجل سداد المبالغ المستحقة عليها، ولكن يجب سداد المدفوعات في مواعيدها المحددة.
وسعياً إلى تحسين الوضع المالي، نعكف على إعداد استراتيجية لجمع الأموال وننظر في إمكانية إنشاء صندوق استثمار.
ولكن لا يمكن لأي من هاتين المبادرتين أن تحل مشكلة عدم سداد الاشتراكات المقدَّرة.
وأطلب منكم، ببالغ الاحترام، النظر في طرق معالجة هذه المشكلة.
وأخيراً، اسمحوا لي أن أُسلِّط الضوء على التحديات الماثلة أمامنا، والتي تندرج أساساً تحت عنوانين اثنين، وهما: الحاجة إلى العمل المشترك بين القطاعات، ويا للمفاجأة! – تدخُّل دوائر صناعة التبغ.
فالعمل المشترك بين القطاعات مسألة مهمة لاتفاقية المنظمة الإطارية، لكنها أكثر أهمية للبروتوكول.
وفي حين أنه يجب على قطاع الصحة مواصلة الانخراط في هذا العمل، نظراً إلى أن العواقب النهائية للاتجار غير المشروع في التبغ تضر بالحصائل الصحية، فإنه لا يمكن النهوض بالولايات المنوطة بالبروتوكول دون مشاركة قطاعات أخرى غير قطاع الصحة، مثل الوزارات المسؤولة عن الشؤون المالية والجمارك وإنفاذ القانون، واضطلاعها بدور قيادي.
السيدات والسادة، لا تكفي الكلمات لكي أعبر عن أهمية التنسيق المتعدد القطاعات، وأعتقد أن غياب هذا التنسيق هو أحد العقبات الرئيسية أمام التقدُّم في تنفيذ البروتوكول.
وفيما يتعلق بتدخل دوائر صناعة التبغ، فإن التحديات الماثلة أمام البروتوكول لا تختلف كثيراً عن تلك التي تعترض الاتفاقية.
وقد تكونوا قد لاحظتم أن دوائر هذه الصناعة والمنظمات التي تتخذها كواجهة لها موجودة هنا في بنما.
فهي تشكّل خطراً دائماً على صنع سياسات الصحة العامة، ومن شأنها أن تستخدم أي أسلوب مهما كان - لعرقلة عملنا.
إن تورُّط دوائر صناعة التبغ في الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ موثَّق جيداً، والبحث السريع على شبكة الإنترنت يكفي للحصول على الكثير من البيِّنات.
ولقد ظلت دوائر الصناعة لبعض الوقت تروج لنسختها الخاصة من نظام اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، على أمل تقويض البروتوكول.
والبروتوكول واضح في هذا الشأن – يجب ألا تتعاون الأطراف مع دوائر صناعة التبغ بشأن نُظُم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ إلا في حالة الضرورة القصوى من أجل تنظيم الصناعة.
وكما ذكرت آنفاً تنص المادة 8-12 من البروتوكول على أنه "لا يجوز تنفيذ الالتزامات المسندة إلى أي طرف من قبل دوائر صناعة التبغ أو تفويضها إليها."
وأعلم أن هذه الدورة من اجتماع الأطراف سوف تدفعنا إلى الأمام كما أنها ستغرس بذور عملنا ونجاحنا في المستقبل.
ويسر الأمانة دائماً أن تقدم إليكم المساعدة، ونحن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لدعم الجميع في تنفيذ البروتوكول.
وإلى أن نلتقي، أشكركم مرة أخرى على حضوركم وعلى ما لديكم من طاقة أعلم أنكم ستستثمرونها في الأيام المقبلة.