لا يزال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض تدابير مكافحة التبغ، مشكلاً تهديداً للصحة العامة والأمن والإيرادات الحكومية على المستوى العالمي. واستجابة لهذا الشاغل الملح، اعتمدت الأطراف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية).
ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لدخول البروتوكول حيز النفاذ، سيجتمع جهازه الرئاسي، أي اجتماع الأطراف، في مدينة بنما في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لعقد دورته الثالثة، حيث سيجري استعراض وتعزيز الاستراتيجيات العابرة للحدود لمكافحة الاتجار غير المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات من أجل مساعدة الأطراف على رصد حركة منتجات التبغ ومراقبتها منعاً لتسريبها إلى القنوات غير المشروعة.
والخسائر المالية التي تتكبدها الحكومات بسبب الاتجار غير المشروع كبيرة، نظراً لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على بيع منتجات التبغ. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن القضاء على الاتجار بالسجائر غير المشروعة يمكن أن يحقق عائدات عالمية سنوية تبلغ حوالي 47,4 مليار دولار أمريكي.
ويزيد الاتجار غير المشروع من إتاحة منتجات التبغ ومن القدرة على تحمل تكاليفها، مما يغذي وباء التبغ ويقوض سياسات مكافحة التبغ. وتتأثر أشد الفئات ضعفاً، بما في ذلك السكان ذوو الدخل المنخفض والشباب، تأثراً غير متناسب بزيادة إتاحة منتجات التبغ هذه التي غالبا ما تكون أرخص ثمناً. وتشير التقديرات إلى أنه، إذا قُضي على الاتجار غير المشروع على الصعيد العالمي، فقد يتسنى تجنب مليون حالة وفاة مبكرة كل ست سنوات، وذلك بفضل برفع متوسط أسعار السجائر وخفض الاستهلاك.
ومركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة يدعم أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية في عملها الرامي إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ. ويقول سمير شوهان، مدير المركز: "لقد أدت جهودنا التعاونية إلى تطوير منصة ملائمة للغرض المتوخى منها، تسهِّل تبادل المعلومات بشكل آمن بين الأطراف في البروتوكول، مما يسمح للأطراف بالوفاء بأحد المتطلبات الرئيسية للمعاهدة." ويعمل كلا الفريقين على مواصلة إظهار كيف يمكن استخدام الأدوات الرقمية المبتكرة لتعزيز التعاون الدولي.
ويشكل بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ حلا عالميا لمشكلة عالمية. فهذه المعاهدة الدولية، وهي الأولى من نوعها، تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال حزمة شاملة من التدابير التي ستتولى البلدان تنفذها بالتعاون فيما بينها. ويعتمد البروتوكول على المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية ويكملها، وهي تطلب من الأطراف تنفيذ تدابير لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، مثل تدابير مراقبة سلسلة التوريد، والتعاون على إنفاذ القانون، والملاحقة القضائية.
وتستند المادة 4 من البروتوكول إلى أحكام المادة 5 من اتفاقية المنظمة الإطارية، بما في ذلك المادة 5-3 المتعلقة بضرورة قيام الأطراف بحماية سياسات مكافحة التبغ من المصالح التجارية وغيرها من المصالح الراسخة لدوائر صناعة التبغ. وعلاوة على ذلك، توجه هذه المادة إلى الأطراف دعوة صريحة لضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق بأي تفاعلات مع دوائر صناعة التبغ؛ وتنص المادة 8-12 المتعلقة بنظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ على أن الالتزامات المسندة إلى طرف ما لا يجوز لدوائر صناعة التبغ أن تؤديها أو تُفوَّض بأدائها.
وقد استغرق التفاوض على دخل البروتوكول عدة سنوات، ودخل حيز النفاذ في 25 أيلول/ سبتمبر 2018، ويلتزم بتنفيذه حاليا 67 طرفا. وهو لا يقتصر على مساعدة الأطراف على حماية الإنجازات المحققة بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية فحسب، بل يعالج أيضا قضايا رئيسية مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والفساد، وغسل الأموال، والأمن القومي، والخسائر في الإيرادات الحكومية، والفقر، والأمراض المرتبطة بالتبغ.
ويتواءم البروتوكول مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وبالتحديد الهدف 16 الذي يهدف إلى تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية. والاتجار غير المشروع، الذي غالباً ما يرتبط بالجريمة المنظمة، يطرح تحديا كبيرا أمام تحقيق ذلك الهدف. ومن خلال مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يسهم البروتوكول في تحسين الحوكمة وتعزيز قدرات الإنفاذ والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
تحتفل الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية والبروتوكول بهذه المناسبة مضيفة الرسالة التالية: "نحتفل اليوم بمرور 5 سنوات على دخول البروتوكول حيز النفاذ، ولا يزال البروتوكول معاهدة وليدة. وهناك عمل يتعين القيام به لتحقيق ما هو مطلوب تنفيذه عبر الحدود لتحقيق الهدف المبتغى منه. وأشجع الأطراف على التصديق على البروتوكول وأتطلع إلى مواصلة ما نبذله من جهود للنجاح في وضع هذه الصلة الحيوية بمستقبل صحي خال من التبغ موضع التنفيذ".
ملاحظة للمحررين: ستعقد الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ هذا العام في مدينة بنما، ببنما خلال الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ويُسمح للصحفيين المعتمدين بمراقبة الحدث الذي يتمثل في اجتماع الجهاز الرئاسي لهذه المعاهدة الدولية. ويمكن الاطلاع على معلومات عن الاعتماد هنا (بالإنكليزية).