يفتتح اليوم مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ دورته التاسعة. ومن النقاط الهامة التي ستناقشها الأطراف إمكانيةُ وضع استراتيجية جديدة للتمويل، باعتبارها إحدى الوسائل الممكنة لتعزيز وتوسيع نطاق الدعم الذي يمكن تقديمه لأطراف هذه الاتفاقية العالمية المعنية بالصحة.
ويتوقّع أن يبحث مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة سبل معالجة مشكلة شائعة أثارتها عدة بلدان- وهي مشكلة الافتقار إلى الموارد المالية الكافية لتعزيز تدابير مكافحة التبغ على نحو مناسب. ويعني ذلك أن مؤتمر الأطراف التاسع سيضع في مقدمة أولويات جدول أعماله خطة لإنشاء صندوق لاستثمار رؤوس الأموال. وستتخذ الأطراف قرارا بشأن اعتماد آلية لتدفقات جديدة للمداخيل من أجل المساعدة في مكافحة وباء التبغ الذي يتسبب فيه الإنسان.
ويتيح المقترح فرصة لحشد مبلغ مستهدف مقداره 50 مليون دولار أمريكي لأغراض اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وسيُقترح اعتماد صندوق مماثل في الدورة الثانية لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر- وفي حالة البروتوكول، سيقترح تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للصندوق من أجل تعزيز تنفيذه.
وعلى الرغم من أن صناعة التبغ تسعى إلى التضليل وتدعي كذبا أنها حل للاستهلاك الضار للتبغ، فإنه يتوقع من الأطراف في الاتفاقية أن تثابر على التنفيذ الشامل لاتفاقية المنظمة الإطارية باعتباره الحل الحقيقي لوباء التبغ. تقول الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو "لا يزال التبغ يطرح مشكلة لمبادرات التنمية، لأنه يسبب أشد الضرر لأضعف الفئات ويلقي بأعباء ثقيلة على النظم الصحية المرهقة أصلا، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19".
وستشارك في مؤتمر الأطراف التاسع من 8 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر الأطراف الممثلة للبلدان، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجتمع المدني. وسيتبادل المشاركون تجاربهم في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ والحد من انتشار تعاطي التبغ. وسينظرون أيضا في استراتيجيات تحسن جهود مكافحة التبغ، في خضم محاولات صناعة التبغ الرامية إلى التدخل في إنهاء وباء التبغ الذي يقتل أكثر من 8 ملايين شخص في العام.
وقد أُعد أيضا في الأسبوع الماضي أحدث تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد العالمي ليعرض على المؤتمر. وأبلغ ما مجموعه 148 من الأطراف عن التدابير الشاملة لمكافحة التبغ الواردة في الاتفاقية. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن المادة 11 مثلا، أكد ثلثا الأطراف وضع ملصقات التحذيرات الصحية المطلوبة على علب منتجات التبغ، في حين أكدت 17 من البلدان أنها اعتمدت متطلبات التغليف البسيط على منتجات التبغ.
وأفادت الأطراف أنها تسعى جاهدة من أجل تطبيق حظر شامل على الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها. ولاحظت الكثير من الأطراف استمرار تدخل صناعة التبغ الذي لا يزال يشكّل عقبة كبيرة أمام الأطراف في تنفيذ الاتفاقية.
وأشارت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيز، رئيسة أمانة الاتفاقية، في كلمتها الرئيسية في افتتاح مؤتمر الأطراف التاسع، إلى المؤتمر السادس والعشرين للأطراف المنعقد حاليا بشأن تغير المناخ. وهناك أوجه تشابه هامة بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وقالت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيز "تهدف كلتا الاتفاقيتين إلى حماية أجيال الحاضر والمستقبل. ومن الواضح أن التبغ يضر بالبيئة خلال جميع مراحل دورة حياته، من الإنتاج إلى النفايات المخلفة بعد الاستهلاك، وهو ما يساهم في إزالة الغابات، والتصحر، وانبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الناجم عن المواد البلاستيكية. ولعل أهم نقطة أثيرت في كلا المؤتمرين هي أن وباء التبغ وتغير المناخ كلاهما من صنع الإنسان ويمكن تفاديهما".
واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً تم التفاوض عليها تحت رعاية المنظمة واعتمدت في عام 2003 وشكلت منذ ذلك الحين صكا قانونيا رئيسيا في دعم الأطراف في مسعاها الرامي إلى النهوض بالصحة العامة والقضاء على وباء التبغ.
وقد أصبحت الاتفاقية منذ دخولها حيز النفاذ في عام 2005 أداة هامة في الجهود العالمية لمكافحة التبغ، وأسفرت عن استراتيجيات وتشريعات وطنية ساهمت في الحد من انتشار تعاطي التبغ ومبيعات منتجاته، بما في ذلك حماية القاصرين والشرائح الأوسع من السكان من خلال سن تشريعات تحظر التدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة، وفرض أحكام حظر شاملة على الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها وتطبيق تدابير لصق التحذيرات المصورة كبيرة الحجم والتغليف البسيط.
ويلي مؤتمر الأطراف التاسع مباشرة الاجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، من 15 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. والبروتوكول هو معاهدة مستقلة توسع نطاق المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية.
للمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية:
Samuel Compton, Media Officer