قبل ست سنوات، في مثل هذا اليوم، دخل حيز النفاذ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الذي يضمّ اليوم 69 طرفاً تنفذه تدريجياً.
ويمثل الاتجار غير المشروع نحو 11٪ من إجمالي تجارة التبغ العالمية، ومن شأن القضاء عليه أن يسفر عن زيادة في الإيرادات الضريبية العالمية بما يقدر بنحو 47,4 مليار دولار أمريكي سنويا.
ويمثل بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ حلا ًعالمياً لمشكلة عالمية، حيث تهدف المعاهدة الدولية، التي تعدّ الأولى من نوعها، إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال حزمة شاملة من التدابير التي تنفذها الدول بالتعاون فيما بينها.
ويستند البروتوكول إلى المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ويعدّ مكملاً لهذه المادة التي تتطلب من الأطراف تنفيذ تدابير لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، مثل تدابير مراقبة سلسلة التوريد والتعاون في إنفاذ القانون والمقاضاة.
وهو لا يساعد الأطراف في حماية الإنجازات بموجب الاتفاقية الإطارية للمنظمة فحسب، بل يتناول أيضا قضايا رئيسية مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والفساد، وغسل الأموال، والأمن القومي، والخسائر في الإيرادات الحكومية، والفقر، والأمراض المرتبطة بالتبغ.
وقد عقدت الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف، وهو الجهاز الرئاسي للمعاهدة، هذا العام، واتخذت إجراءات حاسمة بشأن نظم تتبع التبغ واقتفاء أثره، واعتمدت خريطة طريق لإجراء البحوث القائمة على الأدلة بشأن الاتجار غير المشروع. كما اعتمد اجتماع الأطراف إعلان بنما، الذي يدعو الحكومات الوطنية إلى توخي الحذر من الحملة الشعواء التي تشنها دوائر صناعة التبغ ومن يعملون على تعزيز مصالحها لتقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وقد أسهمت الأطراف اليوم في عدد من مراحل التنفيذ الهامة منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، حيث ساعدت أمانة الاتفاقية الأطراف في التعجيل بتنفيذ هذه المعاهدة الجديدة. وتم تقديم هذا الدعم، بناء على طلب الأطراف، من خلال وسائل مختلفة تشمل الندوات الإلكترونية لبناء القدرات، والزيارات الدراسية، واستعراض الأطر التشريعية والتنظيمية.
وبعد اعتماد استراتيجية آليات المساعدة والموارد المالية لدعم تنفيذ البروتوكول من جانب اجتماع الأطراف، أجرت أمانة الاتفاقية أيضاً بعثات لتقييم الاحتياجات بالتعاون مع قرابة عشرة بلدان. وقد مكنت هذه المساعدة العديد من هذه البلدان من تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وإنشاء أو تعزيز آليات تنسيق متعددة القطاعات، ووضع خرائط طريق واستراتيجيات شاملة للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
ويمكن للأطراف التي لم تنضم بعد إلى أسرة البروتوكول أن تستفيد من هذه المعاهدة الدولية بالتصديق عليها وتنفيذها. ومن شأن هذا البروتوكول أن يساعد البلدان على مكافحة الجريمة المنظمة العالمية والفقر وتعزيز صحة مواطنيها من خلال عدد من التدابير الرامية إلى:
- تأمين سلسلة التوريد
- تسهيل التحقيق والمقاضاة
- تعزيز التعاون الدولي