اختُتمت اليوم الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بعد اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي يضر بالصحة ويحرم الحكومات الوطنية من إيرادات ضريبية يمكنها دعم مبادرات الصحة العامة.
وقالت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو التي تشرف أيضا على البروتوكول بصفتها رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ: "لقد اتخذ اجتماعنا هذا الأسبوع قرارات مهمة بشأن نظم اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، ووافق على خارطة طريق لإجراء بحوث مُسندة بالبيّنات بشأن الاتجار غير المشروع".
ومضت تقول: "اتفقنا أيضا على إدخال تحسينات على نظام تقديم التقارير الذي تستخدمه الأطراف، وستعزز هذه التحسينات جودة البيانات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول التي يمكنها المساعدة في إرشاد جهود مكافحة التبغ في المستقبل".
واجتماع الأطراف هو الجهاز الرئاسي للبروتوكول، وهو معاهدة دولية دخلت حيز النفاذ في عام 2018 بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عن طريق حزمة من التدابير التي تتخذها البلدان التي تعمل بالتعاون فيما بينها.
وقالت الدكتورة بلانكو ماركيزو إنه "حل عالمي لمشكلة عالمية."
ويمثل الاتجار غير المشروع نحو 11٪ من إجمالي الاتجار العالمي بالتبغ، ويمكن أن يؤدي القضاء عليه إلى زيادة الإيرادات الضريبية العالمية بما يقدر بنحو 47,4 مليار دولار أمريكي سنويا.
وقد اجتمع هنا ممثلون عن 56 طرفا في البروتوكول و27 دولة غير طرف فيه خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط/ فبراير لمعالجة مجموعة من القضايا، بدءاً من التقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، وانتهاء بالتمويل المستدام لمكافحة التبغ.
واعتمدت أيضاً الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف إعلان بنما الذي يدعو الحكومات الوطنية إلى الاحتراس من الحملة التي تشنها بلا كلل دوائر صناعة التبغ وأولئك الذين يعملون على تعزيز مصالحها لتقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
ويكرر إعلان بنما أيضاً التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتتطلب هذه الإجراءات نهجاً دولياً شاملاً، وتعاوناً وثيقاً، بشأن جميع جوانب الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات صنع التبغ.
وكانت الدورة الثالثة لاجتماع الأطراف مفتوحة أمام وسائط الإعلام، ما مكّن الصحفيين من توثيق الجهود التي بذلها أكثر من 500 مندوب من جميع أنحاء العالم، اتحدوا على مدار ثلاثة أيام للتداول بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول واتخاذ إجراءات بشأنها.