تُعقد هذا الأسبوع الدورة الثانية لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. والأطراف في البروتوكول يجب أن تكون أيضاً أطرافاً في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وسيصل عدد الأطراف في البروتوكول قريباً إلى 64 طرفاً، مع بدء نفاذ المعاهدة في آخر بلد صدّق عليها. وتتألف الأطراف من بلدان وولايات قضائية تدعم معاً الأنشطة الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وتتمثل أهداف البروتوكول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ، الذي يقوض سياسات مكافحة التبغ والصحة العامة. وقد سنّت الأطراف في البروتوكول التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، أو عزّزتها.
فوفقاً للتقديرات يصل المبلغ الذي يُفقد سنوياً بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على الصعيد العالمي إلى 47 مليار دولار أمريكي. وللحد من هذه الخسارة وتعزيز فعّالية تشريعات مكافحة التبغ، ستنظر الأطراف هذا الأسبوع في سُبل المضي قدماً في تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك تعظيم آثاره بتعزيز التعاون الدولي.
ويدعم البروتوكول تنفيذ المعاهدة الأشد رسوخاً، وهي اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف، قالت الدكتور أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية، "إن لدينا عملاً جاداً يتعيّن علينا القيام به في هذا الاجتماع. فالاتجار غير المشروع في منتجات التبغ ﻻ يؤدي إلى تقويض التقدم المُحرز في فرض ضرائب على منتجات التبغ فحسب، بل ويرتبط الاتجار غير المشروع بالجريمة المنظمة عبر الحدود وغيرها من الأنشطة التي تهدد أمننا".
وستُعقد المناقشات في الدورة الثانية لاجتماع الأطراف في الفترة القائمة بين 15 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتأتي بعد أيام قليلة من اختتام الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية. وستناقش الأطراف خلال هذا الاجتماع عدداً من القضايا، بما في ذلك سُبل تأمين سلسلة إمدادات منتجات التبغ؛ وتكتسي تكنولوجيات اقتفاء الأثر وتحديد المنشأ أهمية جوهرية لتحقيق هذا الغرض.
كما ستُناقَش مسألة ضمان تمويل البروتوكول الذي يمكن الاعتماد عليه، وسيتضمن ذلك إنشاء صندوق استثماري. ويتمثل الهدف من ذلك في جمع 25 مليون دولار أمريكي لتوليد إيرادات يمكن استخدامها في تعزيز البروتوكول. ويستهدف هذا المصدر الجديد المحتمل للإسهامات المالية المستثمرين خارج قطاع الصحة التقليدي. وتشبه الخطة الموضوعة الاقتراح الذي قُبل في الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف التي انعقدت في الأسبوع الماضي.
وكانت الدورة الثانية لاجتماع الأطراف قد أُرجئت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، ولذلك تُعد هذه الفرصة الأولى التي تتاح للأطراف في البروتوكول لمناقشة تنفيذه منذ عام 2018، الذي شهد بدء نفاذ المعاهدة.
ويوفّر البروتوكول مجموعة شاملة من الأدوات لمكافحة الاتجار غير المشروع، ويسعى إلى زيادة التعاون بين الوكالات الحكومية، بما في ذلك تلك المعنية بالجمارك والمالية والإنفاذ، بمشاركة وثيقة من قطاع الصحة.
ونظراً إلى الجائحة العالمية المستمرة، فإن الدورة الثانية لاجتماع الأطراف ستكون حدثاً افتراضياً. وإلى جانب الأطراف، سيحضر الاجتماع عدد من المراقبين من الدول غير الأطراف، وعدد من المنظمات المعنية بمكافحة التبغ التي يُتوقع أن تقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف طلبها الحصول على مركز المراقب.
نهاية النص
للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بالجهة التالية: Samuel Compton, Media Officer