اختتمت اليوم الدورة الثانية لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وتقوم هذه الدورة على أسس المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات فقط. وقد عُقدت الدورة في صيغة افتراضية بسبب جائحة كوفيد-19 المتواصلة.
وشهدت الدورة التي استغرقت ثلاثة أيام اعتماد سلسلة من القرارات الهامة، بما فيها إطلاق خطة مبتكرة تهدف إلى ضمان توفير تمويل موثوق للبروتوكول. وسعياً من الأطراف إلى تعزيز تنفيذ البروتوكول، فقد اتّفقت على إنشاء صندوق استثمار جديد للمساعدة على دعم الحملة الرامية إلى إنهاء الاتجار غير المشروع بالتبغ.
وستتيح هذه المبادرة الجديدة الحصول على مساهمات مالية تتجاوز قطاع الصحة التقليدي، وإنشاء صندوق استثمار رأسمالي، تُستخدم الإيرادات التي سيدرّها لدعم أنشطة البروتوكول.
ويتسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المتكبدة سنوياً على الصعيد العالمي تبلغ نحو 47 مليار دولار أمريكي.
ويوفّر البروتوكول أدوات لمنع الاتجار غير المشروع من خلال تأمين سلسلة الإمداد. وقد وضعت الدورة الثانية لاجتماع الأطراف خريطة طريق من شأنها أن تساعد على تحسين النظام العالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، والهدف منها هو تأمين سلسلة الإمداد بالتبغ ومنع تصنيع منتجات التبغ غير المشروعة وتداولها. كما اتّفقت الأطراف في البروتوكول على إنشاء شبكة عالمية تتيح لها تبادل المعلومات عن حركة منتجات التبغ.
وحضر الدورة جميع الأطراف في اجتماع الأطراف تقريباً، فيما شارك فيها تسعة وخمسون طرفاً. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لاجتماع الأطراف اتّفقت على تعزيز التعاون الدولي بغية ضمان زيادة المساعدة المتبادلة بين الأطراف، وهي خطوة هامة يُتوقع أن تسرع اعتماد أفضل الممارسات وتدعم الأخذ بالابتكارات. كما اعتمدت الأطراف استراتيجية خاصة بآليات المساعدة وتعبئة الموارد المالية ترمي إلى تعميق تنفيذ البروتوكول.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في معرض افتتاحه للحدث "تعد الضرائب الأداة الأكثر فعالية للحد من تعاطي التبغ، غير أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض فعالية السياسات الضريبية. كما تؤدي منتجات التبغ غير المشروعة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة، لأنها غالبا ما تكون أرخص تكلفة ويسهل على الفئات السكانية الضعيفة، مثل الشباب، الحصول عليها".
وقالت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ: "إنّ البروتوكول يدعمنا أيضا في المسائل التي تم ربطها بسلامتنا وأمننا. ومن المسلّم به أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ مرتبط بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تزيد من إيرادات أنشطته. وبالفعل، هناك أسباب كثيرة تدفعنا إلى العمل معا من أجل تعزيز فعالية البروتوكول".
وستُعقد الدورة القادمة لاجتماع الأطراف في البروتوكول في بنما في عام 2023، إلى جانب الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمسؤول الإعلامي: صامويل كومبتون: comptons@who.int / mediafctc@who.int